مفهوم «تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای» از مفاهیم مبهم و معماگونه‌ای است که از توافق ژنو وارد ادبیات مذاکرات هسته‌ای ایران با ۵+۱ شد. تلاش می‌شود تا در یک سلسله یادداشت‌ها به بررسی دقیق‌تر این مفهوم پرداخته شود. برای این بررسی چارچوبی در نظر گرفته شد که برآمده از متن فکت شیت ایرانی و اظهارات آقای عراقچی در برنامه گفتگوی ویژه خبری است. به نظر می‌رسد در نظر تیم مذاکره کننده ایرانی برداشتی از مفهوم «تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای» وجود دارد که تقریبا متناظر با تمام تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در مدت تشدید شدن پرونده هسته‌ای ایران است. (به یادداشت اول مراجعه شود)
در یادداشت‌های قبلی درباره نسبت تحریم بانک مرکزی، تحریم سوئیفت، تحریم نفتی بخش تولید و بخش فروش نفت، تحریم شرکت ملی نفت ، تحریم بانک‌های عامل(۱و۲)؛ با موضوع هسته‌ای بحث شد و در این یادداشت به تحریم دسترسی به پول‌های نفتی پرداخته می‌شود.
تحریم دسترسی به درآمدهای نفتی
بارها از سوی دولتمردان آمریکایی اعلام شده بود که هدف از اعمال تحریم‌ها، کاهش درآمدهای دولت ایران و ایجاد فشار بر آن برای ایجاد تغییر در رفتارش است. درآمدهای نفتی مهم‌ترین منبع درآمد دولت ایران بود. تا قبل از تشدید تحریم‌ها ایران روزانه ۲.۴ میلیون بشکه در روز نفت خام می‌فروخت. در سال‌های قبل از تحریم در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی سالانه دولت ایران بود. ایران نفت خام خود را از طریق شرکت ملی نفت می‌فروخت و درآمدهای آن پس از برداشت سهم شرکت ملی نفت، به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شد. آمریکا نیز این مسیر را شناسایی کرده بود و علاوه بر تحریم خرید نفت خام ایران و ایجاد فشار جهت کاهش میزان فروش آن که منجر به کاهش فروش نفت تا یک میلیون بشکه در روز شد، بر روی ایجاد مانع در دسترسی به درآمدهای نفتی نیز تمرکز کرد.
اولین حرکت تحریم بانک مرکزی ایران بود که در قانون NDAA مصوب شد و بر اساس آن دسترسی به دلارهای نفتی برای ایران ممکن نبود و بانک مرکزی ایران نمی‌توانست از حساب‌های دلاری خود بهره ببرد. اما هنوز می‌توانست پول‌های نفتی را با ارزهای دیگر دریافت کند و به کشورهایی مانند ترکیه منتقل کرده و در آنجا با تبدیل آن به طلا به داخل کشور منتقل کند. این مسیر برای مدت کوتاهی کارآمد بود چرا که با حساس شدن دولت آمریکا به واردات طلای ایران، دولت آمریکا با دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ (جولای ۲۰۱۲- مرداد ۱۳۹۱) تجارت طلا با ایران را تحریم کرد. در نتیجه فروش طلا به نهادها و سازمان‌های دولتی ایران ممنوع و مشمول تحریم شد.
کنگره آمریکا نیز بعد از مدت کوتاهی تحریم تجارت طلا را در قانون کاهش تهدید ایران (TRA) قرار داد. کنگره با ارایه تعریف گسترده از تراکنش‌های مالی این کار را انجام داد.
همچنین ادامه خرید نفت خام از ایران را مشروط به بلوکه شدن درامد حاصل از آن در کشور خریدار نفت کرد. بر اساس بخش ۵۰۴ این قانون (sec 504) این پول‌ها در حسابی به نام ایران در آن کشور واریز می‌شد و تنها ایران می‌توانست در تجارت دوجانبه و آن هم برای خرید اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو استفاده کند. ایران نمی‌توانست این پول‌ها را از آن حساب منتقل کند.[۱]
در قانون کاهش تهدید ایران در بیان دلایلی که منجر به وضع این قانون شده آمده است: «دریافت کنگره این است که هدف اجبار ایران به رها کردن تلاش‌ها برای به دست آوردن توانمندی سلاح‌های هسته‌ای و اقدامات تهدید کننده دیگر؛ می‌تواند از مسیر یک سیاست کامل که شامل تحریم اقتصادی و دیپلماسی و ظرفیت‌های نظامی باشد، به دست بیاید» در نتیجه همین دریافت است که قانون کاهش تهدید ایران به طور وسیعی تمام تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را گسترش می‌دهد.
در جمع‌بندی باید گفت که تحریم دسترسی به درآمدهای نفتی صرفا به دلایل هسته‌ای نبوده و سایر دلایل نیز در آن دخیل بوده‌اند. هرچند موضوع هسته‌ای برجسته‌ترین آن بوده است.
_______________________________________________________________________________
[۱] – توضیحات دیوید کوهن در این باره:
The impact of the NDAA was further enhanced by a powerful measure contained in the Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 (TRA) that entered into effect on February 6, 2013. Under Section 504 of the TRA, any country that has received an NDAA “significant reduction” exception – meaning that its banks can pay Iran for its significantly reduced oil imports without risk of correspondent account sanctions – must now ensure that those revenues are used only to facilitate bilateral trade or humanitarian trade. Iranian oil-import revenue cannot be repatriated to Iran, transferred to a third country, or used to facilitate third-country trade, except for humanitarian purchases. This is a very powerful provision, as it effectively “locks up” Iranian revenues in the few countries that still buy Iranian oil and denies Iran the free use of its diminishing oil revenue.
http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl1969.aspx