سال ۱۳۹۱ و پس از اعمال شدیدترین تحریم‌های مالی و اقتصادی آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل، اقتصاد ایران دچار شوک‌های شدیدی در بازار ارز شد. صنایع و فعالیت‌های اقتصادی مختلفی که به نرخ ارز وابستگی بالایی داشتند دچار مشکلات جدی شدند. تحریم بانک مرکزی و شبکه بانکی که منجر به کاهش بسیار شدید تعاملات خارجی بانکی ایران شد و نیز ایجاد محدودیت در صادرات نفت خام به‌طوری‌که صادرات نفت خام ایران از ۲.۴ میلیون بشکه به حدود یک‌میلیون بشکه در روز رسید، و در کنار آن مانع‌تراشی بر سر دریافت درآمدهای نفتی، شرایط بسیار سختی برای اقتصاد نفتی کشور ایجاد کرد. تورم نزدیک به ۴۰ درصدی و ناتوانی دولت در پیشبرد برنامه‌های عمرانی خود به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در اقتصاد دو نمونه از وضعیت دشوار اقتصادی در آن زمان بود.
وضعیت به وجود آمده بحث‌های فراوانی را پیرامون عوامل ایجادکننده آن
برانگیخت. در این میان دو رویکرد اصلی اما کاملاً متفاوت در تحلیل آن وضعیت
مطرح بود. یک رویکرد، علت به‌هم‌ریختگی اقتصاد را در بیرون از مرزهای کشور
جستجو می‌کرد و تحریم‌ها را عامل اصلی ایجاد آن شرایط می‌دانست اما رویکرد
دیگر تحریم را تنها عاملی برای نمایان ساختن و به‌نوعی تشدیدکننده وضعیت
بد اقتصادی می‌دانستند و علت اصلی را در اقتصاد بیمار ایران یعنی درون
مرزهای کشور جستجو می‌کردند. ادامه مطلب