دیشب آقای دکتر غریب‌آبادی به عنوان کارشناس تحریم در برنامه شبکه خبر درباره تحریمها اظهارات زیر را انجام دادند:
«تحریم های شورای امنیت تکلیفش مشخص است شش قطع نامه دارد که 4 قطعنامه آن مرتبط با موضوع هسته ای است پس هر آنچه باشد باید طبق تفاهم نامه احتمالی لغو شود.
تحریم های اتحادیه اروپا هم صددرصد منشا آن هسته ای است سویفتی هم که مطرح می شود منشا آن اتحادیه اروپاست بحث انرژی منع خرید نفت ایران محصولات پتروشیمی ایران گاز طبیعی در واقع منع معاملات بانک های ایران با بانک های اروپایی بلوکه کردن اموال بانک مرکزی تمامی این ها مصادیق جامع اتحادیه اروپاست.
اگر بخواهیم به این تحریم ها وزن دهیم 50 درصد آن به تحریم های اتحادیه اروپا خواهد رسید تحریم های اتحادیه اروپا جامع ترین تحریم های یکجانبه در طول تاریخ بشریت است.
آمریکا از سال 1979 تا حال حاضر 24 تحریم در قالب قانون و دستور اجرایی برای جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است از 24 تا 5 تایشان قانون و بقیه دستور اجرایی است پس ما در اینجا فقط با 5 قانون تحریمی آمریکا مواجه هستیم.
پس شما بدانید از 24 تحریم آمریکا در حقیقت 19 تحریمش به دست رئیس جمهور می تواند در روز اول لغو شود» (باشگاه خبرنگاران)
دیدن کارشناس تحریم در کل خوشحال کننده است اما چند تا نکته لازم به بیان است:
۱- آیا قطعنامه‌های شورای امنیت صرفا مرتبط با هسته‌ای است؟ اگر اینطور است چرا قید مرتبط با هسته‌ای در توافق ژنو و بیانیه سوییس برایش آورده‌اند؟ چرا در ۴ قطعنامه‌ی اصلی شورای امنیت بحث موشکی مطرح شده است؟
۲- اگر تحریمهای اروپا همه‌اش مرتبط با هسته‌ای است چرا سازمان صدا وسیما تحریم شده است و میگویند علتش مباحث حقوق بشری است؟
۳- اکثر تحلیل‌گران حوزه تحریم اذعان دارند که تحریمهای اصلی تحریمهای آمریکا که به طور خاص قوانین کنگره است. ادعای این کارشناس در اهمیت تحریمهای اتحادیه اروپاست، محل سئوال است. تحریم بانک مرکزی و تحریم نفتی هسته اصلی‌اش آمریکایی است.
۴- هر چند دستورات اجرایی تعدادش از قوانین کنگره بیشتر است اما به معنی مهم‌تر بودن آن نیست. نکته مهم این است که ۵ قانون تحریم کنگره بیشتر دستورات اجرایی را درونش آورده و لذا ستون اصلی تحریمها از منظر حقوقی، قوانین کنگره است. مثلا تحریم بانک سپه ابتدا توسط دستور اجرایی بوده اما در قانون سیسادا تقویت و تایید شده است.
تحریم بانک مرکزی و نفتی ایران و ممنوعیت دسترسی به پول نفت، در قانون کنگره بوده است.
